قرر تسعة من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض إنهاء اختفائهم الطوعي، واستئناف حياتهم الطبيعية، بعد من تواريهم الطويل عن الأنظار هرباً من الملاحقة الأمنية في الثمانينات.
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" عن حسن عبد العظيم، المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي أمس الخميس أن رجاء الناصر من حزب الاتحاد الاشتراكي، و8 أعضاء في الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي بزعامة رياض الترك "استأنفوا حياتهم الطبيعية، بادئين بالعودة إلى منازلهم".
ويأمل التجمع في إنهاء مشكلة المتوارين التسعة، على غرار الطريقة التي أُنهيت بها مشكلة عبد الله هوشة، الرجل الثاني في حزب رياض الترك، الذي اكتفت السلطات باستجوابه بضع ساعات حين ظهر بعد اختفاء طويل، ثم سمحت له بالعودة إلى منزله.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض دعا أمس الخميس أعضاءه المتوارين منذ سنوات طويلة بسبب الملاحقة إلى الظهور العلني وإنهاء حالة التخفي والعودة إلى الحياة العادية والعلنية.
وطالب التجمع، وهو ائتلاف من خمسة أحزاب معارضة محظورة، السلطات السورية بـ "طي ملفات الملاحقين سياسياً داخل سورية وخارجها". وقال بيان من التجمع حصلت عليه أخبار الشرق "إن المصلحة العامة تفترض تجاوز أثقال الماضي والوقوف بمسئولية أمام تعقيدات الحاضر وصعوباته الداخلية والخارجية، الأمر الذي يتطلب من جملة ما يتطلب طي ملفات الملاحقين سياسياً داخل سورية وخارجها". وأضاف البيان إن التجمع الوطني الديمقراطي يدعو "إلى إصلاحات باتت ضرورية من أجل إخراج البلاد من أزماتها".
وأكد بيان التجمع أنه "يعتبر العلنية اختيارا مبدئيا لا رجعة عنه، يلبي حاجة وطنية في بناء علاقات صريحة مكشوفة وواضحة مع المجتمع أفراداً وجماعات من جهة، ويتلاءم مع التطورات العالمية والإقليمية من جهة أخرى".
وقال البيان إن دعوة الأعضاء المتوارين إلى الظهور تأتي "انطلاقاً من قناعة التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة مساهمته في طي عدد من صفحات الماضي، وخصوصاً مرحلة الثمانينيات، ومساهمته أيضاً في توفير الشروط وخلق المناخات المناسبة لإعادة الروح للحياة السياسية، وفي تخليصها من العقد القديمة وتفعيلها، ومن وجود بعض المؤشرات الإيجابية على اقتناع القوى السياسية، بما فيها أطراف من السلطة، بضرورة ذلك باعتباره جزءاً من الإصلاح الذي بات ضروريا من أجل إخراج الوطن من أزماته".
وأضاف "يعتقد التجمع أن المصلحة العامة تفترض تجاوز أثقال الماضي والوقوف بمسئولية أمام تعقيدات الحاضر وصعوباته الداخلية والخارجية, الأمر الذي يتطلب من جملة ما يتطلب طي ملفات الملاحقين سياسياً داخل سورية وكذلك المبعدين أو المبتعدين خارجها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتسوية الأوضاع الحقوقية لمن نالهم الأذى المادي والمعنوي بسبب اعتقاداتهم وانتماءاتهم السياسية".
وقال إن التجمع يرى في ذلك "خطوات تمهيدية لا بد منها لتنقية الجو العام في البلاد، عدا عن ضرورتها لأي إصلاح سياسي بهدف جعل سورية قوية بوحدتها وتماسكها وحرية مواطنها ومجتمعها، فقوة سورية ومنعتها ضرورية للعرب في هذا المناخ الدولي الذي يزداد خطورة وتهديدا لأمن واستقلال واستقرار العديد من الأقطار العربية".
وفي 23 كانون الأول الماضي أعلن التجمع في دمشق برنامجه السياسي الذي يدعو إلى إقامة دولة القانون. وجاء في الوثيقة التي حصلت أخبار الشرق على نسخة منها إن "التجمع الوطني الديمقراطي في سورية تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية يجمعها على اختلاف رؤاها الأيديولوجية هدف مشترك هو التغيير الوطني الديمقراطي وإقامة دولة الحق والقانون التي تصون وحدة المجتمع وتعمل على إرساء الحقوق الأساسية للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية".
والأحزاب الخمس المشاركة في التجمع هي الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي بزعامة المعارض رياض الترك المعتقل منذ الأول من أيلول، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة أمينه العام حسن عبد العظيم (ناصري) وحزب العمال الثوري بزعامة طارق أبو الحسن (ماركسي) وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش (اشتراكي) وحزب البعث العربي الديمقراطي بزعامة إبراهيم ماخوس الذي يقيم في الجزائر (تيار السياسي الراحل صلاح جديد).
دعا النائب السوري منذر موصلي، زميله المعتقل محمد مأمون الحمصي إلى الاعتذار إلى محكمة الجنايات التي تحاكمه "بعد أن تهدأ أعصابه"، ووصف غضبه في المحكمة بأنه "ثورة" و"جموح" دفاعاً عن النفس.
وقال موصلي، الذي يعرف نفسه بأنه "مستقل" و"موالٍ" لحزب البعث الحاكم في الوقت نفسه، في بيان وصفه بأنه توضيحي؛ إن الرأي العام في سورية يتابع محاكمة النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي أمام محكمة الجنايات بدمشق، وما أثاره النائب الحمصي من ضجة في الجلسة الأخيرة، عندما طعن بحياد المحكمة.
وأضاف إنه يتابع مع عدد من زملائه النواب محاكمة النائبين الحمصي وسيف العلنية، بحضور عدد من الدبلوماسيين والصحفيين، في أجواء "مريحة" وتعتبر دليل عافية قضائية وسياسية في سورية، على حد قوله. وأعرب عن أمله في أن يتكامل ذلك بإطلاق سراح النائبين سيف والحمصي ومتابعة محاكمتهما طليقين، فهذا "حق يقرره القضاء لجميع المتهمين وإن عدالة المحكمة لن تبخل بذلك وفي أقرب وقت، لا لمصلحة النائبين سيف والحمصي وحسب، بل لمصلحة سورية وسمعتها، ولوضع حد لتطفل الجهات المعادية التي توالي استغلال هذه القضية أبشع استغلال في وسائل الإعلام الخارجي، ويعود النائبان لممارسة واجباتهما في مجلس الشعب".
وبرر موصلي تصرفات النائب الحمصي في آخر جلسة من محاكمته، حين شكك بحياد هيئة المحكمة، واتهمها بالعمالة للمخابرات، وقال إن ذلك كان بسبب إرهاصات وضغوط نفسية سببتها فترة التوقيف الطويلة وظروف السجن الصعبة، ففقد السيطرة على أعصابه.
وجاء في البيان "لا بد ان هيئة المحكمة الموقرة اخذت ذلك في اعتبارها، وبما نعرفه عن الجسم القضائي في سورية قضاء وقضاة، من تجرد وحياد وتمسك بقواعد العدل واحكام القانون، ونعتقد بان اجراءات المحكمة ومقرراتها ستكون مقيدة بهذه الاعتبارات وحدها وهو ما لا نشك فيه أبداً".
وأعرب موصلي عن أمله في أن يقدم "النائب الزميل مأمون الحمصي (..) الاعتذار اللازم لهيئة المحكمة بعد ان تهدأ اعصابه وتزول المسببات التي قادت الأمور إلى ما وصلت اليه فجعلته يثور ويجمح دفاعا عن الذات واحتجاجا على ما يلقاه في السجن".
وقال موصلي إن هذه القضية استوفت أبعادها السياسية والقضائية والأمنية، وأصبح من الضروري وضع حد عادل لها، وإسدال الستار على ما تسببه لسورية من إزعاجات. يُشار إلى أن النائب مأمون الحمصي وفريق الدفاع عنه استشاطوا غضباً حين تراجع القاضي عن موافقة سابقة على طلب استدعاء وزير الداخلية (السابق) محمد حربا للشهادة في المحكمة، باعتباره محرك الدعوى ضد الحمصي.