التجمع الوطني الديمقراطي

   في ســــــورية

من أجل إنتخابات حرة و نزيهة..

من أجل مستقبل الديمقراطية في البلاد..

نقاطع الإنتخابات

                 منذ أواسط السبعينات,لم تشارك أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي في إنتخابات مجلس الشعب,و لم يكن هذا الموقف من الإنتخابات نابعاً من سلبية تتجاهل أهمية هذا الإستحقاق السياسي الهام في حياة البلاد,إنما كان حصيلة تقييم جرى لشكل و مضمون العملية الإنتخابية كما كانت تجري,حيث تعد القوائم في دوائر مغلقة حزبية و أمنية خاصة,توزع فيها الحصص على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية,و تمارس فيها كل أشكال تجاهل إرادة الناخبين,لتأتي النتائج كما كانت مقررة سلفاً من الذين وضعوا القوائم و حشدوا الناس عبر ماكينة الدولة و أحزاب الجبهة لتحقيق ذلك,و بهذا تصبح الإنتخابات عملية شكلية ليس لها من صفات الإنتخابات إلا الإسم,لذلك قوبلت بإستمرار بالتجاهل و اللامبالاة من أوساط شعبنا التي أبعدت و إستبعدت من المساهمة في تقرير مصير البلاد عبر إنتخابات ممثليها الحقيقيين إلى مواقع القرار.

                كان يمكن للإنتخابات الحالية أن تكون فرصة يشارك فيها الجميع,حيث يعود فيها الشعب إلى الحقل العام,يمارس فيها واجبه الإنتخابي,و تعود فيها جميع القوى السياسية و ممثلو الرأي العام إلى ممارسة حقهم الشرعي في الترشيح و الإنتخاب و نيل ثقة الشعب,و يتسابق المرشحون لنيل ثقة المواطنين,عوضاً عن تسابقهم لنيل تزكية المسؤولين.

              في تعميمه المؤرخ بتاريخ18/11/2002 بشأن الإنتخابات أكد التجمع أنه يتطلع "إلى الإنتخابات القادمة و يراها مفصلاً تاريخياً يتمنى ألا يفوت على البلاد,تتمثل هذه الفرصة في ضرورة الكف عن إضاعة الوقت الثمين الذي أهدر منه قدر يبعث على الخيبة في العامين الماضيين...تتمثل هذه الفرصة أيضاً في طبيعتها التي تحتمل ملاقاة الناس و المعارضة مع السلطة على الطريق التي تفصل بينهما,مما يسهل المصالحة و يستبدل السلبية بالمشاركة و النفور بالإيجابية و يفتح الطريق إلى الحوار الحقيقي" و كان التجمع يشير في ذلك إلى الطيف السياسي الواسع في سورية الذي أكد مراراً أن قانون الأحزاب و قانون الإنتخابات يشكلان جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح السياسي.

             لكن القيادة السياسية في سورية قد حسمت خياراتها بعدم الإستجابة للمطالب المحقة و توفير الحد الأدنى من المطالب الشعبية و السياسية,و تحقيق إنتخابات حرة و نزيهة تكون خطوة جدية على طريق الإصلاح و التغيير الديمقراطي و الوحدة الوطنية,و عبرت بذلك عن إصرارها على الآلية التي جرت عليها الدورات الإنتخابية الشكلية السابقة.

             إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد على ثباته على النهج الإستراتيجي الذي نشأ عليه,نهج العمل الديمقراطي من أجل إحداث تغيير ديمقراطي شامل,و يؤكد على ثبات مواقفه و مطالبته في ضرورة العمل من أجل إعادة السياسة إلى المجتمع عن طريق إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يعترف بالتعددية السياسية و الحزبية و يحتكم إلى صندوق الإقتراع من أجل تداول سلمي للسلطة,و على أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي للعملية الإصلاحية بأبعادها الإجتماعية و الإقتصادية و الإدارية,و على أن الإحترام الكامل لحقوق الإنسان هو المدخل الأولي لأي إصلاح.

           إن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى إلى جانب كل القوى الديمقراطية و المواطنين في العمل من أجل وطن خال من الأزمات و قادر على مواجهة التحديات و لا يكون ذلك إلا عندما نرى الشعب و قواه السياسية تشارك بإنتخابات حرة و نزيهة تكون إرادة الناخبين فيها هي الفيصل.

لأجل ذلك يعلن التجمع الوطني الديمقراطي إمتناعه عن المشاركة بالإنتخابات.

 

دمشق25/1/2003                                                                         التجمع الوطني الديمقراطي

                                                                                                القيادة المركزية